تعدادى حالات استثنايى نادر اتّفاق مىافتد - به اين معنا كه موضوع تكليف در اين موارد غير قابل تحقّق مىشود - كه حدّ اقل مساوى با تعدادى حالات متساوى الطّرفين مىگردد . امّا كيست كه در اين گفتار ، سفسطه و مغالطهء خالصى را مشاهده نكند ؟ واقع مطلب اين است كه هيچ‌كس امكان ندارد در تفسير امرى كه متوجّه شخص عاصى است ، چنين فكر كند كه در همان حالى كه نافرمانى و معصيت مىكند ، چون تكليف دارد ، بايد اطاعت هم بكند . در اين صورت معلوم شد كه هدف اشاعره ملزم كردن طرف مخالف بر خوددارى از مقاومت و براى تلاش خود جايگزين اخلاقى جستن است ! بنابراين ؛ اگر آنها اصرار دارند كه صفت محال را بر چنين عملى اطلاق نمايند ، پس اين مسئله چيزى جز يك مشكل بىارزش و بىاعتبار نخواهد بود و اگر دو طرف مخالف دربارهء تعريف مسئله نظر موافقى ندارند ، پس در خود وقايع و هم‌چنين دربارهء مبدئى كه ما از آن دفاع مىكنيم ، اتّفاق‌نظر كامل دارند . « 1 » ب - عمل آسان : ما تا آنجا كه توانستيم در زمينهء تكليف تمام آنچه را به‌طور مستقيم يا غير مستقيم در توانمان بود بررسى كرديم ؛ با اين همه ، اين بررسى را نبايد تنها منحصر به اخلاق اسلامى دانست ، بلكه مىبايست آن را مشخصهء مشترك بين تمام مذاهب اخلاقى معتدل و معقول دانست ، به‌ويژه در مكتب‌هاى اخلاقى كه تماما از وحى الهى سرچشمه گرفته است ، از جهت بداهت اين مطلب كه عكس اين نوع اخلاق با عدالت و حكمت الهى ناسازگار است . مضمون نصّى كه گذشت اين منظور را تأييد مىكند ، زيرا آن عبارت ، براى ما اين شرط را با شدّتى گسترده ، در واقع مطرح مىكند تا اين حق را به ما بدهد كه آن را چنين تفسير كنيم ؛ بيانگر قانونى است كه ذات مقدّس خداوند خود را بر آن ملزم داشته و نسبت به همه مردم در تمام زمان‌ها صادق است . اينك نصوصى را تقديم مىكنيم كه بر نفى تمام محالات به‌طور مطلق قابل صدق است و بر محالات مربوط به اخلاق اسلامى ، بسنده نمىكند ؛ بلكه همچنان تمام تكليف‌هايى را نفى

--> ( 1 ) - ر . ك : تفسير الميزان ، علّامه طباطبايى : 6 / 352 - 355 و : 10 / 369 ، كه به تفصيل راجع به آزادى عمل انسان بحث كرده است .